ایسنا نوشت: کوروش پرویزیان عضو شورای پول و اعتبار با اعلام این خبر اظهار کرد: این دستورالعمل در راستای مسایل ارزی و موضوعات مرتبط با آن و کنترل و مدیریت بازار ارزی است.
وی با بیان اینکه جزئیات این دستورالعمل مشخص شده و اعلام خواهد شد گفت: این دستورالعمل در راستای تعیین تکلیف مسایل ارزی فی‌مابین بانک‌ها و مشتریان است. بر اساس تصمیمات جدید مقرر شده است عمده درآمدهای ارزی به مرکز مبادلات هدایت شود؛ ضمن این که پس از هدایت منابع مذکور در فاز بعدی تلاش خواهد شد تا بر اساس مکانیزم‌های طراحی شده، ارز صادرکنندگان غیرنفتی شامل پتروشیمی‌ها نیز برای پوشش بیشتر و سریعتر تقاضای ارز به بازار بین بانکی سوق داده شود.
همچنین سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور در همین زمینه گفت: مقرر شده است عمده منابع و درآمدهای ارزی کشور به مرکز مبادلات و بازار بین بانکی هدایت شود.
صمد کریمی افزود: با توجه به عملکرد پنج ماهه مرکز مبادلات ارزی کشور (119 روز کاری) از یک سو و آسیب‌شناسی فعالیت از سوی دیگر تصمیم بزرگی اتخاذ شده است که بر اساس آن عمده منابع و درآمدهای ارزی کشور به مرکز مبادلات ارزی و یا بازار بین بانکی هدایت می‌شود. سیاست‌های اخیر در راستای تقویت و تعمیق مرکز مبادلات ارزی کشور است و براساس این تصمیم بزرگ، عرضه ارز در بازار بین بانکی و مرکز مبادلات تقویت خواهد شد.
کریمی در مورد تامین نیاز ارزی صنایع بزرگ گفت: بدیهی است در صورت هدایت منابع قابل عرضه ارزی به بازار بین بانکی، امکان تامین نیازهای ارزی صنایع بزرگ ممکن خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: پس از تامین ارز این گروه از کالاها و واردات آنها تاثیرپذیری بازار کالا و خدمات از واردات کالای نهایی به نرخ مبادله‌ای افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، نظر به این که این کالاها قبلا به نرخ ارز شبکه صرافی‌های مجاز وارد کشور می‌شدند، با اختصاص ارز مبادله ای بازاراین نوع کالاها از یک سو قیمت آنها کاهش یافته و از سوی دیگر به دلیل ثبات بالای نرخ مبادله‌ای ارز در مقایسه با نرخ ارز در شبکه صرافی‌های مجاز ثبات بیشتری در قیمت کالاهای وارداتی این گروه خواهیم داشت.
